میزان حق تقدم از طریق مقایسه مبلغ سرمایه موجود با مبلغ افزایش سرمایه محاسبه می گردد برای مثال اگر شرکتی که سرمایه اش از 20 هزار سهم 1000 ریالی تشکیل می شود (20 میلیون ریال سرمایه دارد) سرمایه اش را به دو برابر افزایش دهد و 20 هزار ریالی صادر کند حق تقدم هر سهم معادل حق خرید یک سهم خواهد بود . پس اگر شخصی صد سهم داشته باشد می تواند صد سهم جدید خریداری کند . هر گاه در فرض مزبور شرکت فقط 10 هزار سهم جدید منتشر کند حق تقدم شخصی که صد سهم دارد پنجاه سهم خواهد بود . این گونه است است ماده 166 لایحه اصلاحی مقرر داشته است که خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این گونه حق قابل نقل و انتقال است . مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود .این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود . محدودیت نقل او حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود . این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود .محدودیت نقل او حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید .
به صراحت ماده 166 لایحه قانونی حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید قابل نقل و انتقال است . اما ماده مزبور حقوق حاکم بر آن و محدودیت های آن را تعیین نکرده است . از این رو نقل و انتقال حق تقدم در نهایت منجر به انتقال سهام و سهامداران شدن انتقال گیرنده می شود .بنابر این رعایت محدودیت های موجود در باره انتقال سهام در این خصوصی نیز ضروری است. از این رو اگر در یک شرکت سهامی خاص انتقال سهم منوط به موافقت مدیران باشد انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز باید منوط به موافقت مزبور باشد و پیش بینی این مورد در قانون تجارت ایران لازم به نظر می رسد . سلب حق تقدم اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل اعمال شود مانعی برای ورود اشخاص نا خواسته به شرکت است . اما عدم ورود اشخاص ثالث به شرکت در همه موارد مطلوب نیست . اگر یکی از طلبکاران مهم شرکت قبول کند که طلبش به سهام تبدیل شود یا گروه با نفوذی بپذیرند که به شرکت وارد شوند سلب حق تقدم صاحبان سهام راه حل مفیدی برای تقویت قدرت مالی شرکت است. به همین علت این نکته همواره مورد قبول بوده است که حق تقدم شرکا را می توان سلب کرد و در اساسنامه ها در قدیم همواره از این اختیار به سلب حق تقدم صاحبان سهام تعبیر می شد.
مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می نوتند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود .
گزارش مذکور باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید براای تشخیص به آنها در نظر گرفته باشد . گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید حوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است (ماده 167 لایحه اصلاحی ).
در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم از بعضی صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تشخیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرت کنند در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تشخیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.(ماده 168 لایحه اصلاحی ).